شرایط ارث بردن زوجین از یکدیگر و 3 تفاوت آن

میزان ارثیه قانونی زوجین در شرایط مختلف

ارث یکی از احکام مالی پس از طلاق می باشد ، پس از اینکه طلاق به نحو صحیح واقع گردید ، آثاری از نظر حقوقی بر آن مترتب می گردد و مطلق و مطلقه مکلفند دستورات و احکام خاصی را که  شارع مقدس در این خصوص وضع و مقرر نموده و متعلق آن افعال مکلفین و شرعاً هم معنون به احکام است ، رعایت کنند . یکی از این احکام ارث می باشد که به توضیح آن می پردازیم .

دلایل ارث بری زوجین

ارث از نظر لغوی ریشه در فرهنگ و ادبیات عرب دارد .و معنای اصطلاحی آن در فقه و حقوق ، از معنای لغوی اقتباس گردیده و به همان معنا به کار رفته است .

قانون مدنی ایران در ماده 140 ارث را چهارمین سبب تملک دانسته ولی تعریفی از ارث بدست نداده است . فقها و حقوقدانان بعضاً در مقام بیان احکام و قواعد ارث ، تعاریفی  را آورده اند که با لحاظ قرار دادن احکام و ماهیت ارث ، و تعاریف ارائه شده ، می توان گفت : « ارث عبارت است از اموال و حقوق مالی متوفی که قانوناً بصورت قهری به ورثه منتقل می شود » .

ارثیه موجبات خاصی دارد و منظور از موجب ارث ، منشاء انتقال قهری اموال متوفی به وارث است . ماده 861 ق . م . مقرر می دارد : « موجب ارث دو امر است : نسب و سبب » . لذا به طور کلی ، قرابت یا خویشاوندی در معنای اعم کلمه مبنای توارث است . زوجین با یکدیگر خویشاوندی سببی دارند که نتیجه عقد نکاح است . سبب در معنای اخص خود به خویشاوندی که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید ، اطلاق می گردد . ماده 940 ق . م . مقرر می دارد : « زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند ، از یکدیگر ارث می برند » .

در موجبات ارث ، فقهای امامیه و شافعیه اتفاق نظر دارند بر اینکه « نکاح دائم »یکی از اسباب توارث است .

شرایط و مقدار ارثیه زوجین

شرایط ارث بردن زوجین از یکدیگر

آنچنانکه آوردیم زوجین به موجب ماده 940 قانون مدنی از یکدیگر ارث می برند . اما برای اینکه زوجین از یکدیگر ارث برند ، قانونگذار شرایطی را لحاظ کرده است و صرف وجود رابطه زوجیت موجب توارث زن و شوهر نخواهد شد بلکه شرایطی دیگر نیز لازم است . این شرایط عبارتند از دائم بودن نکاح و وجود زوجیت هنگام فوت همسر .

دائم بودن نکاح : ماده 940 قانون مدنی ارث را بین زوجینی که نکاح آنها دائم باشد برقرار دانسته است . لذا زن و شوهری که نکاح ایشان موقتی است ، از یکدیگر ارث نمی برند و بنابر اینکه قواعد ارث از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی است ، نمی توان کسی را بر شمار وارثان افزود و یا وارثی را از این امتیاز محروم ساخت که ماده 837 قانون مدنی نیز حاکی از این امر است .

وجود زوجیت هنگام فوت همسر : زوجین در صورتی از یکدیگر ارث می برند که علاوه بر وجود رابطه زوجیت بصورت عقد نکاح دائم ، در زمان فوت هر یک از زوجین ، عقد نکاح باقی باشد و در صورت وقوع طلاق پیش از فوت هر یک از آنها ، همسر باقی مانده از متوفی ارث نخواهد برد ، زیرا طبق ماده 864 و 940 قانون مدنی هر یک از زوجین در نکاح دائم از یکدیگر ارث می برد و هرگاه پیش از فوت یکی از زوجین ، بین ایشان طلاق واقع گردد ، به آن دیگری که در قید حیات است ، زوج یا زوجه اطلاق نمی شود لذا علی الاصول از ارث بی بهره است .

بنابراین برای اینکه زوجین از یکدیگر ارث ببرند لازم است که عقد نکاح منعقد گردد و این عقد ، نکاح دائم باشد و همچنین در زمان فوت هر یک از زوجین ، دیگری در قید حیات باشد تا از او ارث ببرد . این یک قاعده کلی در توارث است .

در ماده 940 قانون مدنی آمده است : « زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند » لذا علاوه بر آنچه فوقآ قید گردید ، در صورت وجود یکی از موانع ارث در زوجین ، از بردن ارثیه محروم و ممنوع خواهند شد . موانع ارث که ممکن است در زوجین موجود باشد سه چیز است : 1 _ کفر 2 _ قتل  3 _ لعان

در فقه امامیه و شافعیه بر این امر اتفاق نظر وجود دارد که زوجیت یکی از موجبات توارث است اما در آنچه که مانع ارث بردن زوجین از یکدیگر می شود اختلاف نظر وجود دارد زیرا فقهای امامیه بطور کلی موانع ارث را بعنوان آنچه که اصل ارث را منع کند : کفر ، لعان ، ولدالزنا ، رق ( برده بودن )  و قتل می دانند در صورتی که در فقه شافعیه موانع ارث را ؛ رق ، قتل ، ارتداد ، و اهل دو دین ( مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی برد ) ذکر کرده اند . لذا در خصوص لعان اختلاف نظر وجود دارد زیرا فقهای شافعیه آنرا بعنوان مانع ارث نپذیرفته اند و همچنین فقهای امامیه بر این عقیده اند که مسلمان از کافر ارث می برد ، در صورتی که فقهای شافعیه آنرا رد کرده اند .

در ناصح یار بخوانید!  لعان

سهم الارث زوجین

در  صورت موجود بودن شرایط و مفقود بودن موانع ، زوج و زوجه از یکدیگر ارث می برند . زوجین فرض بر هستند و هیچگاه به قرابت ارث نمی برند و منظور از فرض بر یا صاحبان فروض کسانی هستند که سهم ( فرض ) آنها از ترک متوفی در قرآن تعیین شده است و آن شش سهم است : نصف ، ثلث ، ربع ، دو سوم ، یک ششم ، و یک هشتم ، و سایر ورثه را اصطلاحاَ قرابت بر می نامند . ( مواد 893 و 894 قانون مدنی ) .

زوج و زوجه با هر یک از خویشاوندان از سه طبقه و نیز بدون وجود ایشان از متوفی ارث می برند . هرگاه متوفی زوجه و بدون اولاد هر جند از شوهر دیگر باشد ، زوج او 1/2 ترکه را می برند . در این صورت یعنی با نبودن اولاد ، در وضعیتی که متوفی زوج باشد ، زوجه او 1/4 ترکه را مطابق ماده 913 و به شرح ماده 946 قانون مدنی به ارث می برد .

ارث زوج و زوجه با وجود اولاد برای متوفی به این صورت است که اگر متوفی ، اولاد مشروع متوفی است و اعم از اولاد نکاح یا شبه است . و در صورتی که متوفی زوج و دارای اولاد یا اولاد اولاد در هر درجه باشد ، زوجه او 1/8 از ترکه را طبق ماده 913 قانون مدنی و به شرح ماده 946 قانون مدنی به ارث می برد . خواه اولاد یا اولاد اولاد او از همین زوجه باشد یا از زوجه دیگر .

از آن چه در خصوص سهم الارث زوجین گفته شد و با توجه به احکام دیگری که در این باب مقرر است 3 تفاوت در میان احکام ارث زن و شوهر در قانون مدنی وجود دارد :

  • 1 _ میزان ارث شوهر دو برابر زن است ، شوهر نصف و در صورت وجود اولاد 1/4 از ترکه زن را ارث می برد ؛ فرض زن یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم از اموال شوهر است .
  • 2 _ در صورتی که شوهر وارث منحصر زن باشد ، تمام ترکه زن میراث او است ؛ ولی ، زن در صورتی که تنها وارث شوهر باشد ، بیش از یک چهارم ارث نمی برد .
  • 3 _ شوهر از تمام اموال زن ارث می برد ، در حالی که زن از زمین ارث نمی برد و از تملک عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آن می برد .

آنچنان که در ماده 946 قانون مدنی آمده است : « زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل : 1 _ از اموال منقول از هر قبیل که باشد . 2 _ از ابنیه و اشجار » .

همچنین ماده 947 ق . م . می گوید : « زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد .»

در فقه امامیه و شافعیه در خصوص سهم الارث زوجین به اتفاق گفته شده که فرض همان سهمی است که در کتاب خدا معین شده و آن شش سهم است : نصف ، ربع ، دو سوم ، یک سوم ، یک ششم ، یک هشتم . و بنابر آیه 12 سوره نساء که خداوند متعال در باب توارث زوجین می فرماید : « وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ … » 

یعنی ؛ نیمی از ترکه زنهایتان به شما می رسد اگر فرزند نداشته باشند . پس اگر فرزند داشتید یک چهارم ، از آن شماست ، پس از رسیدگی به وصیت و قرض آنها ، زنها یک چهارم ترکه شما را بهره می برند اگر فرزندی نداشته باشید و اگر فرزندی داشتید بهره زنها یک هشتم ترکه است .

احکام ارث در طلاق بائن

در مقام بیان شرایط ارث بری زوجین آوردیم ؛ برای اینکه زن و شوهر از یکدیگر ارث ببرند ، علاوه بر وجود رابطه زوجیت باید این علقه در هنگام وفات یکی از طرفین وجود داشته باشد و به وسیله طلاق یا فسخ منقطع نگردیده باشد . لذا چنانکه این رابطه ، به وسیله طلاق و جدایی ، گسسته شود دیگر علی الاصول زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند . قانون گذار عدم توارث در طلاق بائن را در قسمت اخیر ماده 943 مورد تصریح قرار داده است .

در ناصح یار بخوانید!  سوگند ظِهار و پیامدهای آن

پس از اینکه طلاق بائن واقع گردید و عقد نکاح منحل شد دیگر موجبی برای توارث وجود ندارد لذا به محض وقوع طلاق بائن زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد .

در فقه امامیه و شافعیه بر اینکه در طلاق بائن زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد ، اتفاق نظر وجود دارد .

حکم ارث بری در طلاق در حال مرض

طلاق حق مرد است و هر وقت بخواهد می تواند آن را واقع سازد خواه در حال صحت یا مرض ، منوط به اینکه اهلیت ایقاع طلاق را دارا باشد . با وقوع طلاق بائن و سپری شدن عده رجعیه رابطه توارث نیز پایان می پذیرد .

وجود زوجیت هنگام فوت همسر شرط توارث زوجین از یکدیگر است اما ب این امر استثنائی وارد شده است و آن هم در خصوص « طلاق در مرض متصل به فوت » است .

منظور از مرض الموت یا مرض متصل به موت مرضی است که عادتآ و غالبآ به مرگ منجر می گردد خواه به سبب همان مرض و یا در آن حین به دلیل دیگری به مرگ منتهی می شود .

در ماده 944 قانون مدنی آمده است : « اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد ، اگر چه طلاق بائن باشد ؛ مشروط به اینکه زن شوهر نکرده باشد » .

لذا در این ماده هر چند که طلاق به صورت بائن واقع گردیده و رابطه زوجیت قطع شده است و مطلق و مطلقه کاملآ از یکدیگر بیگانه اند ، معهذا زوجه در این حالت از زوج با تحقق سه شرط ارث می برد :

  • 1 _ فوت مرد ، ظرف یک سال از تاریخ طلاق ، اتفاق افتد .
  • 2 _ فوت ، به علت و به استناد همان مرضی مرضی باشد که در آن مرض ، مرد همسر خود را طلاق داده است .
  • 3 _ زن ، در این مدت شوهر جدید اختیار نکرده باشد .

اگر یکی از این سه شرط موجود نباشد زوجه در این وضعیت ارث نخواهد برد .

حکم ارثیه در طلاق رجعی

قانونگذار در ماده 943 ق . م . مقرر می دارد : « اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند ، هر یک از آنها قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد ؛ لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده یا طلاق بائن باشد ، از یکدیگر ارث نمی برند » .

فقها و حقوقدانان با توجه به آثاری که بر طلاق رجعی و در زمان عده مترتب است مطلقه رجعیه را در حکم زوجه می پندارند و یکی از آثاری که در طلاق رجعی و در زمان عده رجعیه وجود دارد حکم توارث زوجین است زیرا در زمان عده حکم توارث زوجین از یکدیگر که در زمان عقد نکاح دائم جاری است ، در زمان عده نیز موجود است و در صورت فوت یکی از زوجین دیگری از او ارثیه می برد . و این امر استثنائی است بر شرط وجود زوجیت هنگام فوت همسر ؛ زیرا با وقوع طلاق رابطه زوجیت و عقد نکاح منحل می شود ولی قانونگذار در خصوص طلاق رجعی یک سری احکام خاص را تشریع کرده از جمله اینکه زوجین در زمان عده طلاق رجعی در صورت فوت یکی از آنها دیگری از او ارث می برد .

فقهای امامیه و شافعیه به اتفاق آورده اند که اگر کسی زوجه خود را طلاق رجعی داد ، مادامی که در عده است از یکدیگر ارث می برند ، چه طلاق در مرض موت باشد یا در حال سلامت و به واسطه انقضای عده توارث ساقط می شود .

حکم ارثیه گرفتن در طلاقی که به حکم دادگاه واقع می شود

در بحث از موجبات طلاق در خصوص « طلاق به درخواست زن » آوردیم که قانونگذار در مواردی زن را محق دانسته به دادگاه رجوع کند و تقاضای طلاق نماید و پس از رسیدگی شوهر را ملزم به طلاق نماید و در صورت استنکاف بنا بر قاعده « الحاکم ولی الممتنع » رأسآ زن را مطلقه نماید .

با توجه به اینکه اصل در طلاق ، رجعی بودن است و در خصوص طلاق به حکم دادگاه بر آن شدیم که رجعی است و مرد می تواند به زن رجوع کند مگر اینکه قاضی دادگاه طلاق را با جمع شرایط بر حسب مورد خلع یا مبارات اعلام کند .

اما در خصوص مسئله توارث باید اذعان داشت بنابر اصل ، بائن اعلام کردن آن به طور مطلق اجتهاد در برابر نص است لذا احکام طلاق رجعی بر آن مترتب است و تا پایان عده رابطه توارث فی ما بین زوجین بر قرار است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.