اقسام طلاق در قانون مدنی

اقسام طلاق در این مبحث به عنوان موجبات آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، مواردی که مجوز طلاق به شماره آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد . که در قانون مدنی به اقسام طلاق اشاره شده است .

موجبات و اقسام طلاق

قانون مدنی ایران با تأسی از فقه امامیه اسباب و موجباتی را طی مواد 1133،1029،1129،1130،1145 و 1146 برای طلاق و اقسام آن برشمرده است .

  • این موجبات به ترتیب عبارتند از :
  • 1 : طلاق به اراده مرد :  بموجب ماده 1133 ق.م. مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را مطلقه نماید .
  • 2 : طلاق به درخواست زن : طبق مواد 1029،1129و1130 ق.م. زن در موارد خاصی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید .
  • 3 : طلاق به توافق : بموجب مواد 1145 و 1146 ق.م .زوجین با شرایطی خاص می توانند درباره متارکه توافق کنند .

در حقوق ایران در اقسام طلاق بموجب ماده 1133 ق.م « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد ».

لذا طلاق ایقاعی است که در دست مرد قرار دارد و هر زمان اراده کند محق در اعمال آن و وقوع طلاق است . با تصویب این قانون که اختیار مطلق طلاق را در اراده زوج متمرکز کرده بود موجب گردید تا با این مستمسک قانونی ، آمار طلاق افزایش یابد .

بنابراین ملاحضات اجتماعی قانونگذار در صدد تحدید و تعدیل این اختیار مطلق مرد برآمد و با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346 این اختیار تعدیل گردید. بدین جهت جدائی بدون صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف  دادگاه ممنوع اعلام شد و دیگر شوهر حق نداشت برای طلاق دادن زوج بطور مستقیم به دفاتر ثبت مراجعه کند .

در ماده 8 قانون مذکور آمده بود که : «متقاضی متارکه باید دلایل موجه را در دادخواست خویش ذکر نماید …» و در ماده 11 پیش بینی شده بود که موجبات طلاق چه مواردی هستند .

بدین ترتیب بین حقوقدانان دو نظریه متفاوت بوجود آمد ؛ نخست آنکه عده ای از ایشان معتقد بودند که اختیار مذکور در ماده 1133 ق.م. همچنان برای مرد باقی است ، در نهایت مرد باید برای کسب مجوز طلاق به دادگاه مراجعه کند .

این امر را از قسمت نخست ماده 11 قانون حمایت خانواده که مقرر می داشت « علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی …» استنباط می کردند .

در مقابل گروهی دیگر معتقد بودند با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده که از متقاضی طلاق دلیل خواسته است باید نتیجه گرفت که مرد نیز برای درخواست جدایی باید دلیل به دادگاه ارائه دهد و بدین لحاظ ماده 1133 ق.م نسخ ضمنی شده است . علی ای حال ، تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353 تقریبآ موجب رفع این اختلاف نظر گردید و بنابر ماده 8 این قانون قید « علاوه برموارد مذکور در قانون مدنی » حذف شده بود و این امر حکایت از این داشت که قانونگذار نمی خواهد اختیار مطلق طلاق مرد را باقی گذارد .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در سال 1358 لایحه قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص به تصویب رسید و در تبصره 2 2 ماده 3 این قانون که اشعار می دارد : « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده و در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 ق.م. تقاضای طلاق می کند … » اختیار شوهر در طلاق زن و مفاد ماده 1133 ق.م. دوباره احیاء گردید. بدین استناد اینک زوج اختیار طلاق را در دست دارد و محق در ایقاع آن است .

متارکه در فقه امامیه و شافعیه

نه تنها در فقه امامیه و شافعیه بلکه در تمام فرق اسلامی ، جمهور فقهای سلف و خلف ، بنابر نصوص وارده ، معتقدند که طلاق حق مرد است و هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد .

نصوصی که در قرآن و سنت آمده مؤید آن است از جمله ؛

خداوند در قرآن کریم می فرماید :  « یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  … » ( طلاق – 1 )

یعنی ، الا ای پیغمبر گرامی (امت را بگو) هرگاه زنان را طلاق دهید به وقت عده (طهر) آنها را طلاق دهید .

همچنین می فرماید :  «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا » ( بقره – 230 )

یعنی ، اگر(بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد ، از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود . مگر اینکه همسری دیگر انتخاب کند.

و در سوره احزاب می فرماید :

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا »(احزاب-49)

یعنی ، ای مردان با ایمان هرگاه زنان مؤمنه را به عقد خود در آورده و پیش از اینکه با آنها نزدیکی کنید ، طلاقشان دادید در این صورت از شما حقی به داشتن عده بر آنها نیست پس انها را به چیزی بهره مند کنید و به نیکی رها سازید .

در سنت هم احادیث متعددی در این باب نقل گردیده که حاکی از این است که شریعت اسلام حق طلاق را در دست مرد قرار داده آن چنانکه در بحث از ادله مشروعیت طلاق بدانها اشاره گردید .

طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن
طلاق به درخواست زن

قانون مدنی ایران موادی چند را به مواردی اختصاص داده که زن می تواند بموجب آن از دادگاه تقاضای طلاق نماید :

الف – طلاق به علت استنکاف شوهر و عجز از نفقه : قانون مدنی در ماده 1129 آورده است : « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام به دادن نفقه ، زن می تواند برای متارکه به حاکم رجوع کند و حاکم ، شوهر او را اجبار به متارکه می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه »

در این ماده قانون گزار دو وضعیت را راجع به زوج مد نظر قرار داده است ؛ یکی استنکاف شوهر از دادن نفقه و دیگری عجز از دادن نفقه .

دادگاه پس از رسیدگی و اثبات استنکاف یا عجز از پرداخت پس از تعیین مقدار نفقه زوجه ، زوج را ملزم به پرداخت آن می نماید و درصورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه ، حاکم زوج را مجبور به جدائی می نماید .

ب – طلاق به علت عسر و حرج : قانون مدنی در ماده 1130 اصلاحی سال 1370 آورده است : در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند .

چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

این ماده در بر دارنده قاعده فقهی «لا حرج» و یا «نفی عسر و حرج» است و از قواعد مشور فقه اسلامی به شمار می آید که از آیات کریم « مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » یعنی ؛ خدا در دین برای شما سختی قرار نداده است ، و همچنین آیه « مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ » یعنی ؛ خداوند نمی خواهد که حرجی بر شما قرار دهد ، اقتباس شده است . این قاعده از احکام  ثانویه بوده و در تمام ابواب فقه قابل اعمال است .

در ناصح یار بخوانید!  طلاق و احکام آن از دیدگاه شرع و قانون

در معنای لغوی «عسر» به معنی ؛ تنگی ، سختی و دشواری است و اسم مصدر آن عسرت است . «حرج» نیز به معنی ؛ تنگی ، فشار ، جای تنگ و مضیقه آمده است .

معنای اصطلاحی قاعده لا حرج در فقه و حقوق اسلامی که از معنای دور نیفتاده ، این است که هر گاهی تکلیفی دشوارتر و مشقت بار تر باشد ساقط می شود . در حدود سختی و مشقت اقوی اقتصار بر حدی است که عادتآ قابل تحمل نباشد .

ضابطه بر حسب مورد نوعی یا شخصی و بر مبنای عرف تعیین می شود و مطابق آن هر کاری که موجب مضیقه تنگنا باشد ، حرج و دشواری نیز تلقی می شود .

دادگاه می بایست عسر و حرج زوجه را احراز کند و سببی که زندگی مشترک را برای زوجه مشقت بار ساخته است باید هنگام طرح دعوی و صدور حکم موجود باشد و طلاق وسیله رهایی از این وضع در آینده است نه جبران ضرر گذشته . و زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمامی ارکان آن را در دادگاه ثابت کند .

ج – طلاق به علت غیبت شوهر : یکی از موارد دیگری که در قانون مدنی ، طلاق به درخواست زن انجام می گیرد ، ماده ۱۰۲۹ ق.م. است که می‌گوید : «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن میتواند تقاضای طلاق کند . در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد .»

با توجه به ماده ۱۰۲۳ ق.م. باید گفت ؛ دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر نماید که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن ، در یکی از جراید و روزنامه های کثیرالانتشار تهران ، سه دفعه متوالی ، هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند . هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود دادگاه حکم جدائی صادر می کند .

د – طلاق به علت وکالت از شوهر : طبق ماده ۱۱۱۹و ۱۱۳۸ ق.م. همانطوری که زوج برای انجام طلاق می تواند به شخص ثالث وکالت در جدایی بدهد می تواند به زوجه هم وکالت دهد تا خود را مطلقه نماید .

توافق زوجین :

طلاق-توافقی
طلاق-توافقی

قانونگذار در ماده ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ آورده است : « در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد .

1 _ توافق زوجین برای طلاق .  2 _ … » اما با توجه به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که می گوید « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است » بند 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده نسخ شده و دیگر بحث از توافق زوجین بعنوان موجبی برای طلاق با توجه به ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( 70/12/21 ) ، توافق زن و شوهر در هیچ صورت آنان را از رجوع به دادگاه معاف نمی کند .

البته از لحاظ عملی توافق زن و شوهر دادرسی را آسان می کند و از تنشهای آن می کاهد ولی جهت خاصی از موجبات طلاق به شمار نمی آید .

در قانون مدنی ( مواد 1146 و 1147 ) از طلاق خلع و مبارات بحث شده است که نوعی طلاق با توافق طرفین است و این توافق مبنا و انگیزه طلاق بوده معهذا یک ایقاع است که در نهایت از جانب مرد واقع می شود و از انواع طلاق های بائن است .

انواع و اقسام طلاق

طلاق بائن

  • قانونگذار در ماده 1145 ق.م. مقرر داشته : « در موارد زیر طلاق بائن است :
  • 1 _ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .
  • 2 _ طلاق یائسه
  • 3 _ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .
  • 4 _ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .»

طلاق بائن ؛ یکی از اقسام طلاق ، طلاق بائن است که به طلاقی گفته می شود  که در آن رابطه زوجیت قطع می گردد و برای شوهر حق رجوع نیست . و علاوه بر موارد فوق طلاق صغیر نیز در شمار طلاق های بائن است بنابر بند 1 ماده 1145 و قول فقهای امامیه .

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود ؛ هر گاه زن و مرد پیش از اینکه با یکدیگر نزدیکی نمایند بوسیله طلاق از همدیگر جدا شوند دیگر برای مرد حق رجوع وجود ندارد چه جدائی از طرف مرد واقع شود و چه به درخواست زن .

معمولآ در طلاقی که از سوی مرد واقع شود حق رجوع برای او وجود دارد اما هرگاه این جدایی قبل از دخول واقع شود مرد حق رجوع نخواهد داشت زیرا در طلاق قبل از دخول عده وجود ندارد .

طلاق یائسه ؛ یائسه زنی است که به سنی رسیده است که عادت زنانگی نبیند . هرگاه مردی زن خود را طلاق دهد در حالی که زن یائسه باشد ، چون این گونه زنان عده ندارند پس امکان رجوع به او نیز وجود نخواهد داشت .

طلاق خلع ؛ ماده 1146 ق.م. می گوید : « طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد ، اعم از اینکه مال مذبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد .»

واژه خلع بر وزن «صلح» از خَلع ( به فتح خاء ) به معنای جدا کردن و کندن آمده است و در اصطلاح فقه و حقوق ، خلع به معنی رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است .

در طلاق خلع مرد را « مخالع » و زن را « مُختَلعه » و مال مورد بذل را «فدیه» یا فداء گویند .

بدیهی است وجود حق رجوع در چنین طلاقی مخالف منظور اصلی و در واقع نقض غرض است زیرا منطقی نیست که زن با بذل ، مرد را وادار به جدائی نماید و برای مرد حق رجوع وجود داشته باشد البته نبودن حق رجوع برای مرد تا زمانی است که زن در ایام عده به فدیه رجوع ننموده باشد والا هرگاه او به مال مبذول رجوع کند طبیعت طلاق به رجعی بدل شده و برای مرد حق رجوع به زن ایجاد می شود .

طلاق مبارات ؛ ماده 1147 ق.م. می گوید : « طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد ». مبارات مصدر باب مُفاعله به معنای مفارقت است به معنی دور شدن طرفین است و آن طلاقی است که در آن کراهت از سوی طرفین باشد و در این صورت همانگونه که زن از مرد بری می شود متقابلآ مرد نیز از زن بری می باشد .

در اینگونه جدائی نیز زن مالی را به مرد بذل می کند تا او را مطلقه نماید ولی چنانچه زوجه در زمان عده به مبذول رجوع کند ، جدایی به رجعی تبدیل می شود و مرد حق رجوع پیدا می کند که از قائده ( اذا زال المانع عاد الممنوع ) اخذ شده است .

سومین طلاق ؛ بموجب ماده 1057 ق.م. : « زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود … ». حکم این ماده ویژه نکاح دائم است و برای تحقق آن بایستی مرد زن دائم خود را طلاق دهد و دو بار با او وصلت کند ( خواه بوسیله رجوع یا عقد جدید ) و این نکاح نیز بوسیله طلاق منحل شود و برای بار سوم نیز زن و مرد با هم ازدواج کنند. لذا پس از سومین جدایی ، دیگر برای مرد رجوع ممکن نیست مگر اینکه تحلیل بعمل آید یعنی مردی بعنوان محلل با زن نکاح دائم نموده و با وی نزدیکی نماید ، سپس نکاح آنان به طلاق یا فسخ یا فوت منحل گردد .

در ناصح یار بخوانید!  مهریه : بررسی کامل شرایط و قوانین جدید مهریه

اگر جدایی و نکاح زوجین به همین ترتیب تا بار نهم ادامه پیدا کند ، بموجب ماده 1085 ق.م. برای همیشه نکاح بین این زن و مرد ممنوع است و حرمت ابدی ایجاد می شود .

طلاق رجعی

طلاق رجعی
طلاق رجعی

یکی دیگر از اقسام طلاق ، طلاق رجعی است که در طلاق اصل بر رجعی بودن آن است ؛ یعنی زمانی که مرد طلاق را واقع می سازد در صورتی که یکی از موارد بائن نباشد ، رجعی است و طبق ماده 1148 ق.م. که می گوید : « در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است » . در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود دارد و می تواند رابطه زوجیت را با زوجه خود ادامه دهد .

در اقسام طلاق طلاق رجعی بطور کامل رابطه زوجیت قطع نمی شود و گفته شده که مطلقه در زمان عده در طلاق رجعی ، در حکم زوجه است .

به لحاظ اینکه شوهر ملزم به دادن نفقه و فراهم نمودن محل سپری کردن عده است و تداوم جریان توارث در طلاق رجعی نیز همانند مدتی که زوجین تحت حباله نکاح می باشند ، برقرار است .

بنابراین غیر از آنچه که در ماده 1145 ق.م. بعنوان جدایی بائن احصاء شده است در سایر موارد اقسام طلاق ، متارکه رجعی است .

در اینجا لازم است مساُله ماهیت طلاق قضایی یا جدائی واقع شده در دادگاه و به درخواست زن مورد توجه قرار گیرد زیرا در صورتی که رجعی یا بائن قلمداد شود آثاری بر آن مترتب است از جمله حق مراجعه ، نفقه و ارث .

در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، زیرا اکثر آنها معتقدند که این جدایی بائن است و حق رجوع وجود ندارد و در مقابل عده ای معتقدند که رجعی است .

  • دیدگاه اول : در نظر اول این نوع نفاق اعم از اینکه خود شوهر بر اساس الزام دادگاه زن را طلاق داده است ، یا جدائی بوسیله حاکم یا نماینده او واقع شود ، بائن است و شوهر نمی تواند در ایام عده رجوع کند . و بر بائن بودن متارکه به حکم دادگاه دلایلی را آورده اند :
  • اولآ : در اقسام طلاق نقض غرض است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه به متارکه ملزم و طبق آن جدایی واقع شود و از سوی دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع نموده ، اثر آن را از بین ببرد .
  • ثانیآ : نظم عمومی و حرمت احکام متارکه ایجاب می کند که حق رجوع برای شوهر نباشد .
  • ثالثآ : وقتی که قانونگذار در متارکه خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آنرا واقع ساخته است برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را ، مادام که زن رجوع به عوض نکرده ، بائن تلقی کرده است لذا به طریق اولی متارکه قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن می گردد .
  • رابعآ : اصل رجعی بودن متارکه و روایاتی که مبنای آن می باشد مربوط به جدائی است که به اختیار و اراده مرد واقع می شود ، نه جدائی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن می گردد .
  • خامسآ : ماده 1145 ق.م. مفید حصر نیست و فقط ناظر به جدائی هایی است که به اراده و خواست شوهر واقع شود .
  • آنچنانکه دکتر ناصر کاتوزیان در این خصوص آورده اند ، که طلاق قضایی در همه حال رجعی است معهذا در جایی که جدایی به درخواست زن انجام می شود ، رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومی روبرو است و حرمت احکام نفاق و اجبار شوهر بر متارکه و جلوگیری از تکرار و دعاوی ایجاب می کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده کند .
  • دیدگاه دوم : در این دیدگاه متارکه واقع شده توسط حاکم یا به دستور و الزام از جانب حاکم ، رجوع است زیرا ؛
  • اولآ : در ماده 17 قانون حمایت خانواده آمده است « این طلاق طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود » .
  • ثانیآ : در صورتی که نفاق به حکم دادگاه بائن تلقی شود ، مطلقه از حکم ماده 943 در خصوص توارث ، محروم می شود .

با توجه به دلایل و استدلالاتی که از جانب حقوقدانان در خصوص اقسام طلاق و نوع متارکه به حکم دادگاه ارائه شده ، چنین به نظر می رسد که دیدگاه دوم مبنی بر رجعی بودن آن به حکم دادگاه با قوانین موضوعه و نظر قانونگذار منطبق باشد . زیرا علاوه بر آنچه در توجیه این دیدگاه گفته شده باید توجه داشت که :

اولآ : قانون مدنی در این مقررات از فقه امامیه پیروی کرده و بنابر آنچه از فقه و قانون بر می آید اصل و جدایی بائن استثنا محسوب می شود و اصولآ جز در مواردی که قانونگذار بائن اعلام کرده باید رجوع به شمار آورد .

ثانیآ : بائن اعلام کردن جدایی قضایی و به حکم دادگاه ، آثاری را به دنبال دارد که قابل توجه است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و برای اینکه مخالف اصل رجعی بودن متارکه ، این نوع جدایی را از دایره شمول اصل خارج نمائیم نیازمند نص صریح است ، در غیر این صورت حکم به بائن دادن خلاف اصل است .

ثالثآ : به صرف اینکه طلاق به درخواست زوجه و به حکم دادگاه بوده ، مرد را از ارث و حق رجوع ، و زن را از نفقه و ارث محروم نمائیم ، به این استناد که رجوع مرد زحمات زوجه و دادگاه را به هدر می‌دهد ، مصادره به مطلوب است .

البته باید اذعان داشت نظر ارائه شده از جانب دکتر کاتوزیان با توجه به نظم عمومی و احترام به رأی دادگاه شایان توجه است معهذا به دلیل فقدان نص قانونی نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد و برای جبران و پر کردن این خلأ تقنینی لازم است قانونگذار این مسئله را مورد توجه قرار داده و حق رجوع را صرفآ در طلاق قضایی از مرد سلب نماید .

در مقام عمل نیز قضات محاکم رویه ای را پیش گرفته اند که ملهم از نظم عمومی و احترام به رأی محکمه و رفع ماده ضرر است . به این صورت که بر حسب محتویات پرونده به کراهتی که از جانب زوجه یا زوجین وجود دارد ، ممکن است اقدام به صدور رأی مبنی بر جدائی خلع یا مبارات نمایند تا حق رجوع را از زوج سلب کنند . زیرا در اقسام طلاق رفع و قطع ماده ضرر با متارکه رجعی غیر ممکن است و دور و تسلسل حادث می‌شود که هم مبطل رأی محکمه است و هم اعاده ضرر ، لذا می بایست بنحوی حق رجوع را از مرد سلب کرد . البته قائل شدن به انحلال و فسخ عقد نکاح توسط قاضی می‌تواند به ایرادات و مناقشات پایان دهد ، بخصوص راجع ب ماده ۱۱۵۶ بر حسب اینکه اعمال قاعده «الحاکم ولی الممتنع» نیز محل اشکال است .

1 نظر
  1. sadeghghalam می گوید

    لطفا در مورد طلاق صغیر هم توضیحاتی بنویسید ممنون می شوم .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.