تدلیس چیست ؟ تدلیس در نکاح چگونه موجب فسخ نکاح می شود ؟

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد شود .

تدلیس در لغت به معنی فریب دادن، پنهان کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن است . و در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد شود ( ماده 438 قانون مدنی ) .

به عبارت دقیق تر ، تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند ، یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است ، چنانکه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی کند ، یا با ارائه گواهی نامه مجعول ، خود را لیسانسه یا دکتر قلمداد نماید و از این راه طرف دیگر را فریب داده ، وادار به قبول نکاح کند ، یا زن بر خلاف حقیقت خود را دختر فلان شخص معروف یا دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی جلوه دهد یا خویشتن را باکره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و بدین طریق موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده ، یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آن را مخفی کرده است . در این گونه موارد شخص فریب خورده می تواند نکاح را فسخ کند .

در فقه امامیه تدلیس موجب حق فسخ است ، اعم از اینکه فریب خورده زن یا مرد باشد . در قانون مدنی کلمه تدلیس در فسخ نکاح استعمال نشده ولی می توان وجود خیار تدلیس در نکاح را از ماده 1128 استنتاج کرد . این ماده می گوید : « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده ، یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد » .

البته تدلیس هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد ، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد .

برای مطالعه سریع هر بخش، روی عنوان آن کلیک کنید.

تدلیس ثالث

هرگاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع شده باشد ، چنانکه پدر یا مادر پسر یا دختر ، یا  واسطه نکاح ، صفاتی بر خلاف واقع برای زن یا شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را فریب داده باشند ، آیا فریب  خورده حق فسخ خواهد داشت ؟ قانون مدنی در این باره ساکت است . بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله شخص ثالث را نیز موجب خیار فسخ دانسته اند . لیکن این نظر قابل ایراد است ؛ زیرا :

  • اولاً : فسخ نکاح جنبه استثنائی دارد و نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد .
  • ثانیاً : از ماده 439 قانون مدنی برمی آید که در حقوق ایران تدلیس هنگامی موجب خیار فسخ است که به وسیله یکی از طرفین قرارداد واقع شده باشد .
  • ثالثاً : از ماده 1128 قانون مدنی استنباط می شود که اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده و وارد قلمرو توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد ، حق فسخ وجود نخواهد داشت . بنابراین اگر شخص ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح ، صفت کمالی برای او ذکر کرده و یا عیب او را با فریب کاری پنهان داشته و بدین وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد ، نمی توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد .
در ناصح یار بخوانید!  طلاق و احکام آن از دیدگاه شرع و قانون
  • رابعاً : فسخ نکاح به علت تدلیس ثالث ممکن است موجب زیان همسر دیگر باشد و منصفانه نیست همسری که مرتکب تقصیری نشده به سبب فریبکاری شخص ثالث از فسخ نکاح زیان ببیند .
  • خامساً : مصلحت خانواده و اجتماع نیز اقتضا می کند که موارد انحلال نکاح حتی الامکان محدود گردد .

از آنچه گفتیم می توان نتیجه گرفت که اگر شخص ثالث با طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد ، نکاح قابل فسخ خواهد بود . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد و در این صورت با توجه به ماده 1128 می توان گفت : صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است .

سکوت درباره نقص

سکوت درباره نقص
سکوت درباره نقص

سوال دیگری که در این جا می توان مطرح کرد آن است که اگر در یکی از طرفین نقصی ( بجز عیوب مذکور ) وجود داشته باشد و دارنده نقص درباره آن سکوت کند ، یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید ، آیا این امر تدلیس است ؟

اگر نقص از نقصهایی باشد که عادتاً قابل مسامحه نیست ( مثلاً یک چشم همسر یا یک پای او مصنوعی است ) و با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمی گیرد ، سکوت درباره آن را ، چنانکه گروهی از فقها تصریح کرده اند ، می توان تدلیس به شمار آورد . در واقع عمل فریبنده ای که تدلیس تلقی می شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل بر حسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود .

مطالبه خسارت

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد ، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از مدّلس ( تدلیس کننده ) مطالبه کند ، اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه .

بنابراین هرگاه شوهر ، در اثر تدلیس ، با زنی ثیب ( غیر باکره ) به جای بکر ( باکره ) ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده نماید ، می تواند تفاوت بین مهر باکره و ثیبه را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن است ، می تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد .

در ناصح یار بخوانید!  طلاق عاطفی - تحلیل زندگی بدون رابطه جنسی و عاطفی

حال فرض کنیم که زنی شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و نزدیکی صورت گرفته است . آنگاه مرد از تدلیس آگاه شده نکاح را فسخ می  کند . آیا می تواند مهری را که به زن داده است از او پس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند ؟

می دانیم با تحقق نزدیکی زن مستحق تمام مهر می شود . لیکن از آنجا که پرداخت مهر برای آن بوده که شوهر زنی فاقد نقص یا واجد وصف کمالی که منظور او بوده داشته باشد ، پس از فسخ نکاح به علت تدلیس زن ، شوهر می تواند به عنوان خسارت مهری را که به زن داده است پس بگیرد و یا اگر نداده است از پرداخت آن ( بنا به قاعده تهاتر ) خودداری کند . بعضی از فقهای امامیه این نظر را پذیرفته اند . و بعضی برای زن در این باره کمترین مهر امثال او را قائل شده اند . بعضی دیگر گفته اند چون نزدیکی واقع شده کمترین چیزی که می تواند مهر قرار گیرد ، به عبارت دیگر کمترین چیزی که عنوان مال بر آن صدق می کند به زن داده می شود و بقیه به شوهر بر می گردد . این نظر که قول مشهور فقهای امامیه می باشد مبتنی بر این استدلال است که وطی محترم نباید بدون مهر باشد و چون روایتی در مورد رجوع به مدلس وارد شده باید آن را نیز رعایت کرد ، ولی از آنجا که این نص خلاف اصل است باید در اجرای آن به قدر متقین اکتفا کرد و آن چیزی است که گفته شد .

به عبارت دیگر آنچه به یقین روایت بر می آید حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده برای پس گرفتن مهرالمسمی است به استثنای آنچه می تواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی ازآن زن خواهد بود . به هر حال ، تفاوت این قول با نظریه اول ، در عمل ناچیز است .

ضمانت اجرای کیفری تدلیس

ضمانت اجرای تدلیس
ضمانت اجرای تدلیس

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس ، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر نموده است . ماده 647 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 1375 که هنوز لازم الاجراست چنین مقرر داشته است : « چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد » .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.