شروط ضمن عقد ازدواج

عقدی که شرطی ضمن آن شده است عقد مشروط نامیده می شود .

شروط ضمن عقد
شروط ضمن عقد

در نکاح مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق گیرد . این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند . مثلاً ممکن است در نکاح شرط شود که زن یا شوهر وصف خاصی داشته باشد یا یکی از زوجین وکالت داشته باشد که امری را از جانب همسر دیگر انجام دهد .

عقدی که شرطی ضمن آن شده است عقد مشروط یا مقرون به شرط نامیده می شود که نباید آن را با عقد معلق اشتباه کرد . در عقد معلق ، چنانچه در پیش گفته شد ، اثر عقد بر حسب اراده طرفین موقوف به تحقق امر دیگری است و تا آن امر تحقق نیافته عقد هیچ گونه اثری ببار نخواهد آورد و تعهدی از آن ناشی نخواهد شد . اما عقد مقرون به شرط آثار خود را به محض انعقاد ببار می آورد و از این رو عقدی منجز است .

شروط باطل

شروط باطل گاهی مفسد عقد نیست و تأثیری در آن ندارد زیرا به ارکان عقد لطمه نمی زند و گاهی موجب بطلان عقد است .

شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست

شروطی که باطل است ولی به صحت عقد لطمه نمی زند و تأثیری در آن ندارد طبق ماده 232 قانون مدنی بر سه گونه است :

  • شروط غیر مقدور
  • شرط بی فایده
  • شرط نا مشروع

شروط غیر مقدور :

شرط غیر مقدور آن است که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد ؛ مثلاً اگر ضمن نکاح شرط شود که شوهر مرده ای را زنده کند یا یک زبان خارجی را در یک روز به طور کامل به زن بیاموزد ، این شرط باطل ولی عقد صحیح است . در مورد مهرهای سنگین که پرداخت آن ها بر حسب عرف غیر مقدور است می توان همین نظر را پذیرفت .

شرط بی فایده :

شرط بی فایده شرطی است که نفع و فایده عقلانی نداشته باشد و تشخیص این امر با عرف است ؛ چنانچه شرط شود که یکی از همسرها مسافت بین تهران و کرج را پیاده یا با شتر بپیماید .

شرط نا مشروع :

یعنی شرطی که مخالف قواعد آمره ( امری ) باشد . قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است . از این رو قانونگذار اجازه نمی دهد که افراد با قراردادهای خود ، هر چند فرعی و تبعی باشد و ضمن عقد نکاح آورده شود ، آورده شود ، آن را نقض کنند . شرط نا مشروع باطل است ولی موجب بطلان عقد نیست . شروط نا مشروع در نکاح مصادیق گوناگونی می توان داشته باشد که شروط زیر از آن جمله هستند :

  • 1 – شرط خیار : شرط خیار آن است که اختیار فسخ نکاح برای یکی از زوجین یا شخص ثالث ضمن عقد شرط شود . ماده 1069 قانون مدنی به صراحت این شرط را باطل معرفی کرده ، می گوید : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد » .

سوال ؟ چرا شرط خیار در نکاح باطل و در سایر قراردادها صحیح است ؟ نکاح قراردادی مهم و استثنائی است که منشأ تشکیل خانواده است و بقاء و تثبیت خانواده همیشه مطلوب و مورد نظر قانونگذار بوده است . از این رو فسخ نکاح جز در چند مورد خاص پذیرفته نشده و توافق طرفین و شرط خیار از موجبات فسخ نکاح به شمار نیامده است .

  • 2 – هر گاه شرط شود که اگر شوهر مهر زن خود را تا تاریخ معینی ندهد زن حق فسخ نکاح را داشته باشد ، یا نکاح خود بخود منحل شود . ماده 1081 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد : « اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است » . این قاعده نیز با اصل بقاء و تثبیت خانواده و استثنائی بودن فسخ توجیه می شود .
  • 3 – هرگاه در نکاح شرط شود که زن سابق شوهر مطلقه باشد . چون طلاق شرایط و تشریفات خاصی دارد ، صرف شرط طلاق ضمن عقد نکاح کافی برای تحقق آن نیست ؛ لذا چنین شرطی باطل است . همینطور است اگر شرط شود که حق طلاق منحصراً با زن است . اما اگر ضمن عقد ، شوهر برای طلاق به زن وکالت دهد ، این شرط درست خواهد بود .
  • 4 – هرگاه زن بر شوهر شرط کند که حق ندارد به منزل زن قبلی خود برود ، یا با او نزدیکی کند .
  • 5 – هرگاه زن بر شوهر شرط کند که حق حضانت یا ولایت بر اطفال خود را نداشته باشد .
  • 6 – هرگاه شرط شود که زن حق نفقه نداشته باشد .
  • 7 – هرگاه شرط شود که زن در اعمال و معاشرت های خود کاملاً آزاد باشد .
  • 8 – هرگاه شرط شود که ریاست خانواده با زن باشد ، این شرط بر خلاف ماده 1105 قانون مدنی می باشد که متضمن یک قاعده امری است .
  • 9 – هرگاه شرط شود که شوهر حق ندارد زن دیگری بگیرد . به اعتقاد فقهای امامیه چنین شرطی نا مشروع و باطل است . در حقوق امروز در تأیید این نظر شاید بتوان به ماده 959 قانون مدنی استناد کرد که می گوید : « هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند » .
در ناصح یار بخوانید!  طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

در فقه اسلامی ، بعضی از فقهای امامیه در بطلان شرط مذکور تردید کرده و فقهای حنبلی صحت آن را پذیرفته اند . به اعتقاد اینان در صورت تخلف شرط ، زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت . اگر صحت شرط را در حقوق امروز بپذیریم ، با توجه به اینکه موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است ، نمی توانیم قائل به حق فسخ برای زن یا بطلان ازدواج دوم در صورت تخلف شویم ، بلکه فقط شاید بتوانیم نکاح دوم را ، به استناد قواعد عمومی قراردادها ، غیر نافذ بدانیم یا حق مطالبه خسارت برای زن بشناسیم .

شروطی که باطل و مبطل عقد است

شرط خلاف مقتضای ذات عقد :

طبق ماده 233 قانون مدنی « شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

  • 1 _ شرط خلاف مقتضای عقد
  • 2 _ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود » .

نوع دوم که شامل قراردادهای مالی است در نکاح مصداق پیدا نمی کند . آنچه در اینجا باید بررسی شود شرط خلاف مقتضای عقد است . مقصود از شرط خلاف مقتضای عقد شرطی است که با آنچه ذات و طبیعت عقد اقتضا می کند منافات داشته باشد ، چنانچه در نکاح شرط شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام ندهد یا رابطه زوجیت بین آنان پدید نیاید . چنین شرطی ، از نظر مباینت با ذات عقد ، هم باطل و هم موجب بطلان عقد است . در حقیقت با این شرط معلوم می شود که قصد جدی به ازدواج در میان نبوده است و از این رو نمی تواند درست باشد .

شروط صحیح

شروط صحیح ، طبق ماده 234 قانون مدنی ، به شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل تقسیم می شود .

در ناصح یار بخوانید!  ازدواج : باید ها و نباید های ازدواج
شروط صحیح
شروط صحیح

1 _ شرط صفت 

شرط صفت در نکاح عبارت از این است که وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهر شرط شده باشد ، چنانچه شرط شده باشد که زن باکره ، یا شوهر دارای مدرک لیسانس یا دکتری یا فلان مقدار ثروت باشد . در صورت تخلف شرط ، کسی که شرط به نفع او شده است ( مشروط له ) می تواند نکاح را فسخ کند ( ماده 1128 قانون مدنی ) .

اگر وجود وصف خاصی در مهر شرط شده باشد ( مثل اینکه شرط شده باشد زمینی که مهر قرار داده شده دارای مساحت معینی باشد ، یا خانه ای که به عنوان مهر تعیین شده در فلان محل واقع باشد ) و بعد از عقد معلوم شود که مهر فاقد وصف منظور است ، زن می تواند با استفاده از خیار تخلف شرط ( ماه 235 قانون مدنی ) مهر را فسخ کند .

2 _ شرط نتیجه 

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود ( ماده 234 قانون مدنی ) . در این گونه شرط ، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد و بدون اینکه به سبب دیگری نیاز باشد ، حاصل می گردد و از این رو آن را شرط نتیجه گویند ؛ مثل اینکه ضمن نکاح شرط شود که شوهر مالک مال معینی باشد که متعلق به زن است یا شرط شود که یکی از زوجین از جانب همسر دیگر برای انجام امری وکالت داشته باشد . در این صورت ، احتیاج به ایجاب و قبول جداگانه ای نیست و به محض تحقق عقد نکاح ، نتیجه منظور نیز بدست می آید .

ضمانت اجرای شرط نتیجه 

هرگاه در شرط نتیجه ، امری که تحقق آن مورد نظر بوده حاصل نشود چه ضمانت اجرائی برای آن مقرر است ؟ مثلاً اگر انتقال مال معینی به شوهر ، به صورت شرط نتیجه ، ضمن عقد نکاح در نظر گرفته شده باشد و بعد معلوم شود که آن مال در زمان عقد موجود نبوده یا متعلق به دیگری بوده و مالک انتقال آن را به شوهر اجازه نکند ، در این صورت تخلف از شرط نتیجه صدق می کند که باید ضمانت اجرای آن را بررسی کرد . در قراردادهای مالی ، در صورت عدم حصول نتیجه ، مشروط له می تواند قرارداد را فسخ کند ( مستنبط از ماده 240 قانون مدنی ) اما در نکاح از آنجا که موارد فسخ محدود است و تخلف از شرط نتیجه صریحاً از موجبات فسخ به شمار نیامده است ، نمی توان برای مشروط له خیار فسخ قائل شد و فقط می توان به او حق داد که از متعهد ( مشروط علیه ) مطالبه خسارت نماید .

3 _ شرط فعل

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا بر شخص خارجی شرط شود ( ماده 234 قانون مدنی ) ، چنانچه در نکاح شرط کنند که اگر شوهر زن دیگری اختیار کند یا زن خود را طلاق دهد مبلغی به او بپردازد ، یا بر شوهر شرط شود که زن خود را در شه معینی سکنی دهد یا از شهر معین خارج نکند ( ماده 1114 قانون مدنی ) . (شروط ضمن عقد )

سوال ؟ آیا می توان در نکاح شرط کرد که شوهر با زن نزدیکی نکند ؟ بعضی از فقها این شرط را باطل دانسته و در مقام استدلال گفته اند : مقصود اصلی از نکاح تولد و تناسل است که منوط به نزدیکی است ، پس چنین شرطی مخالف اقتضای عقد است .

4 _ شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله های نکاح ، بعد از پیروزی انقلاب تنظیم شده مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که طرفین می توانند با امضای ذیل هر یک از آنها ، بعض یا کل آنها را بپذیرند . این شروط شامل شرط انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در پاره ای موارد است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.