عسر و حرج زوجه و آشنایی با راه های اثبات آن

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

طلاق از طرف زوجه به دلیل عسر و حرج در قانون مدنی ایران ذکر شده و البته مواد دیگری نیز ذکر شده که به موجب آن زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق بنماید که در این مقال به طلاق از طرف زوجه به دلیل عسر و حرج می پردازیم .

طلاق به دلیل عسر و حرج

قانون مدنی در ماده 1130 اصلاحی 1370 آورده است : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

این ماده در بر دارنده قاعده فقهی « لا حرج » و یا « نفی عسر و حرج » است و از قواعد مشهور فقه اسلامی به شمار می آید که از آیات کریم « وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » یعنی ، خدا در دین برای شما سختی قرار نداده است ، و همچنین آیه « مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ » یعنی ، خداوند نمی خواهد که حرجی بر شما قرار دهد ، اقتباس شده است . این قاعده از احکام ثانویه بوده و در تمام ابواب فقه قابل اعمال است .

در معنای لغوی « عسر » به معنی ؛ تنگی ، سختی و دشواری است و اسم مصدر آن عسرت است . « حرج » نیز به معنی ؛ تنگی ، فشار ، جای تنگ و مضیقه آمده است . معنای اصطلاحی قاعده لا حرج در فقه و حقوق اسلامی که از معنای لغوی دور نیفتاده ، این است که هرگاه تکلیفی دشوارتر و مشقت بار تر باشد ساقط می شود . دادگاه می بایست عسر و حرج زوجه را احراز کند و سببی که زندگی مشترک را برای زوجه مشقت بار ساخته است باید هنگام طرح دعوی و صدور حکم موجود باشد و طلاق وسیله رهایی از این وضع در آینده است نه جبران ضرر گذشته . زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمامی ارکان آن را در دادگاه ثابت کند .

ماده 1130 قانون مدنی

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

تبصره عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق سختی و دشواری محسوب می گردد :

  • 1 _ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
  • 2 _ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
  • 3 _ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
  • 4 _ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
  • 5 _ ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
در ناصح یار بخوانید!  نققه زن و طلاق از طرف زوجه به دلیل عدم پرداخت آن

موارد این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که سختی و دشواری زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نکند .

عسر و حرج

ماده 1130 پیشین قانون مدنی سه علت دیگر برای طلاق به درخواست زن به شرح زیر ذکر کرده بود :

عسر و حرج

حکم ماده قبل در موارد زیر جاری است :

  • 1 _ در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد .
  • 2 _ سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد .
  • 3 _ در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد .

با اینکه ماده فوق مباینتی با فقه اسلامی نداشت و مأخذ بند‌‎‌‌های 1 و 2 در گفته‎‌های فقهای امامیه یافت می‌شد و بند 3 هم مبتنی بر قاعده عسر و حرج بود که از قواعد معروف فقهی است ، کمسیون قضائی مجلس شورای اسلامی آن را به شرح زیر اصلاح کرد :

« در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید :

در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن ، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود » ( اصلاحی 1361/10/08 ) .

عسر و حرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است . قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است . قاعده عسر و حرج از قواعد ثانویه فقهی است . قاعده اول در مورد طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است . لیکن هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد ، به عنوان یک قاعده ثانوی ، زن می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق کند .

حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوهر علیرغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند ، حاکم یا وکیل او ، به نمایندگی قانونی از شوهر ، زن را طلاق می‌دهد . تشخیص مشقت شدید یا ، به تعبیر ماده 1130 پیشین ، تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیر قابل تحمل است ، با قاضی است .

در ناصح یار بخوانید!  ایلاء ، سوگندی که نباید یاد کرد

ماده 1130 قانون مدنی در سال 1370 به شرح زیر اصلاح شده است : « در صورتی که دوام زوجیت موجب سختی و دشواری زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود » .

این ماده از نظر ماهوی با ماده قبلی تفاوتی ندارد و فقط از جهت عبارت فرق کرده است و از لحاظ ادبی بهتر از ماده پیشین است ، به ویژه در متن جدید جمله اول ماده قبلی که زائد بوده حذف شده است .

تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی

از آنجا که ماده 1130 قانون مدنی تا حدی ابهام داشت و رهنمود کافی به قاضی برای تشخیص عسر و حرج نمی‌داد و در عمل موجب تشتت آراء شده بود ، قانونگذار در صدد روشن کردن مفهوم آن و ارائه مصادیقی از عسر و حرج برآمد . طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 ق‌.م. در تاریخ 1379/07/03 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چون مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت ، در اجرای اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید و این مجمع در تاریخ 1381/04/29 طی ماده واحده‌ای طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی را به شرح زیر تصویب کرد :

« تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد :

1 _ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماده متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

2 _ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است ؛ در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .

3 _ محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر .

4 _ ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

5 _ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نماید » .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.