فسخ ازدواج

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه پاره ای از عیوب مرد یا زن را علت برای فسخ نکاح شناخته است .

فسخ ازدواج دارای قواعدی ویژه ای است که با احکام خیارات در قراردادهای مالی یکسان نیست . پاره ای از عیوب موجود در زن یا مرد ، تدلیس و تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است . مبنای فسخ ازدواج در این موارد جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است . مثلاً همسری که فریب خورده ، یا ندانسته با دیوانه ای ازدواج کرده است ، می تواند ازدواج را بهم بزند ،زیرا غیر قابل فسخ بودن این ازدواج موجب زیان او خواهد بود .

عیب در فسخ ازدواج

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه پاره ای از عیوب مرد یا زن را علت برای فسخ نکاح شناخته است . یکی از این عیوب ، یعنی جنون مشترک بین مرد و زن است و بقیه ویژه یکی از آنهاست .

جنون در فسخ نکاح

برابر ماده 1121 قانون مدنی ، « جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار ، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد ، برای طرف مقابل موجب فسخ است » . پس جنون شوهر یا زن ، چه دائمی و چه ادواری باشد ، از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است ، به شرط اینکه استقرار داشته ، یعنی پایدار باشد . جنون ناپایدار و زودگذر که زیان قابل توجهی برای همسر دیگر ندارد ، مجوز فسخ نکاح نخواهد بود .

البته تفاوتی بین جنون زن از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد : جنون شوهر ، چه قبلل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود ، موجب خیار فسخ برای زن است ( ماده 1125 ) . اما جنون زن هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد ( ماده 1124 ) . البته اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته و همسر دیگر از آن آگاه باشد ، نمی تواند بعد از عقد ، نکاح را فسخ کند ( ماده 1126 ) . زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اقدام کرده است ، پس نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد .

تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود ، شوهر می تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین نماید و از او نگاهداری کند و هرگاه عرصه بر شوهر تنگ شود ، می تواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد . ولی ، هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود ، علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد ، جز از طریق فسخ نکاح ، زن راه خلاصی ندارد .

عیوب ویژه مرد

ماده 1122 پیشین قانون مدنی چنین مقرر داشته بود : « عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

  • عنن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود
  • خصاء ( اخته بودن مرد )
  • مقطوع بودن آلت تناسلی

ماده 1122 به موجب قانون اصلاحی موادی از قانون مدنی مصوب 1370 به شرح زیر اصلاح شد :

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

1 – خصاء  ( به معنی اخته کردن یا بیرون کشیدن بیضه ها که به ناباروری مرد منجر می شود ) .

2 _ عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد . ( عنن نوعی بیماری جنسی است که بر اثر آن آلت تناسلی مرد نعوظ نمی کند ) .

3 _ مقطوع بودن آلت تناسلی ، به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد .

در مقایسه ماده 1122 قدیم و جدید تغییرات ذیل قابل مشاهده است :

اول – حذف یک جمله از صدر ماده : در صدر ماده  1122 قانون مدنی پیشین قید « که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد » آمده بود و بدین سان عدم امکان نزدیکی در مورد هر یک از عیوب ویژه مرد ، شرط تحقق حق فسخ محسوب می شد . ولی در ماده 1122 جدید قید « مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد » از عبارت اول ماده حذف شده است . علت این تغییر آن است که خصاء ، بنابر قول مشهور فقهای امامیه ، موجب حق فسخ برای زن است ، اعم از اینکه مانع نزدیکی باشد یا نه . بدین جهت شورای نگهبان قید مزبور را مغایر موازین شرعی تشخیص داد و مجلس شورای اسلامی برای رفع ایراد شورای نگهبان ، عبارت اول ماده را به شرح فوق اصلاح کرد .

در ناصح یار بخوانید!  نققه زن و طلاق از طرف زوجه به دلیل عدم پرداخت آن

دوم – تغییر در ترتیب ذکر عیوب مرد : که این تغییر فاقد اهمیت است .

سوم – تغییر در شرط تحقق عنن موجب فسخ نکاح : در ماده 1122 پیشین قانون مدنی عنن وقتی حق فسخ برای زوجه ایجاد می کرد که این عیب تا پایان یک سال از تاریخ مراجعه زن به حاکم ( دادگاه ) رفع نمی گردید . ولی در قانون جدید ، عنن هنگامی موجب خیار فسخ است که مرد از تاریخ ازدواج ولو یک بار قادر به مواقعه نباشد که در این صورت حق فسخ برای زن به وجود خواهد آمد . بنابراین مهلت یک ساله قبلی برای شوهر جهت مداوا و رفع عیب از بین رفته است .

عیوب ویژه زن

به موجب ماده 1123 قانون مدنی ، عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد است :

  • قرن به فتح یا سکون راء ( استخوان زائدی است در آلت تناسلی که مانع نزدیکی می گردد ) .
  • جذام ( خوره )
  • برص ( پیسی )
  • افضاء ( یکی شدن دو مجرای بول و حیض )
  • زمین گیری
  • نابینایی از هر دو چشم

تدلیس در فسخ نکاح

تعریف تدلیس و اثر قانونی آن

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد شود ( ماده 438 قانون مدنی ) . به عبارت دقیق تر ، تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند ، یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است ، چنانچه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی کند ، یا با ارائه گواهی نامه مجعول ، خود را لیسانسه یا دکتر قلمداد نماید و از این راه طرف دیگر را فریب داده ، وادار به قبول نکاح کند ، یا زن بر خلاف حقیقت خود را دختر فلان شخص معروف یا دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی جلوه دهد یا خویشتن را باکره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و بدین طریق موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده ، یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آن را مخفی کرده است . در این گونه موارد شخص فریب خورده می تواند نکاح را فسخ کند .

تدلیس ثالث

هرگاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع شده باشد ، چنانچه پدر یا مادر پسر یا دختر ، یا واسطه نکاح ، صفاتی بر خلاف واقع برای زن یا شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را فریب داده باشند ، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت ؟ قانون مدنی در این باره ساکت است . بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله شخص ثالث را نیز موجب خیار فسخ دانسته اند .

ضمانت اجرای کیفری تدلیس

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس ، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر نموده است . ماده 647 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 1375 که هنوز لازم الاجراست چنین مقرر داشته است : « چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماده تا دو سال محکوم می گردد » .

تخلف از شرط صفت

تعریف و اثر قانونی تخلف از شرط صفت

هرگاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است ، طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت . همین طور است در صورتی که صفت خاصی در عقد صریحاً شرط نشده ، لیکن از قرائن و اوضاع و احوال بر می آید که آن صفت منظور طرفین بوده و وارد قلمرو قرارداد شده یا صفت مزبور قبل از عقد مورد توافق طرفین واقع و عقد بر آن واقع شده است ( ماده 1128 ) .

تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک و تفکیک آنها در عمل دشوار است . در کتابهای فقه امامیه هم این دو را با هم در آمیخته اند . مواردی را می توان فرض کرد که تخلف از شرط صفت صادق است ولی تدلیس صادق نیست ؛ ممکن است بدون سوء نیت و قصد فریب صفتی در یکی از زوجین شرط شده باشد و بعد معلوم شود که وصف مقصود هنگام عقد وجود نداشته است .

در ناصح یار بخوانید!  اقسام طلاق در قانون مدنی

مثال : مثلاً ممکن است دختری خود را به اشتباه  باکره بداند ، با اینکه بر اثر پرش و ورزش بکارت خود را از دست داده است ، یا پسری اشتباهاً خود را منتسب به یکی از بزرگان تلقی و دارای وصف مذکور معرفی کند و با شرط وجود صفت یا تبانی بر آن نکاح صورت گیرد و پس از عقد آشکار گردد که طرف فاقد وصف مقصود بوده و حتی خود او نیز در وجود وصف اشتباه می کرده است . در این فرض ، چون قصد فریب و عمد وجود نداشته ، تدلیس صدق نمی کند ؛ اما نکاح به علت تخلف از شرط صفت قابل فسخ است .

قواعد عمومی فسخ ازدواج

رضایی بودن فسخ

زن یا شوهر در صورت وجود یکی از موجبات مذکور می تواند ازدواج را فسخ کند . فسخ به هر لفظ یا عملی که دلالت بر آن کند تحقق می یابد و رعایت ترتیبات و تشریفاتی که برای طلاق مقرر است در فسخ شرط نیست ( ماده 1132 ) . برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق ، حکم  دادگاه نیز شرط نمی باشد . کسی که دارای حق فسخ است باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعلام کند . مثلاً می تواند از طریق اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد . البته برای اینکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود .

در این صورت دارنده حق فسخ باید دادخواستی به دادگاه تقدیم دارد و دلائل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن به نحو صحیح ابراز کند و حکم به تنفیذ و احراز صحت فسخ را از دادگاه بخواهد . دادگاه پس از رسیدگی به پرونده ، در صورتی که دلائل خواهان را موجه تشخیص دهد ، حکم به وقوع و صحت فسخ نکاح خواهد کرد . شک نیست که حکم دادگاه در این باره اعلامی خواهد بود ، یعنی دادگاه احراز و اعلام می کند که انحلال ازدواج که دارنده حق فسخ ، اراده خود را بر آن اعلام داشته تحقق یافته است .

اسقاط و انتقال حق فسخ

خیار فسخ حق و مانند هر حق دیگر قابل اسقاط است . پس دارنده خیار فسخ می تواند حق خود را یک جانبه ساقط کند یا سقوط آن را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط نماید ( ماده 448 قانون مدنی ) .

اما انتقال حق فسخ نکاح را نمی توان پذیرفت ، چه خیار فسخ در نکاح ، امری شخصی است و فقط یکی از زوجین می تواند آن را اعمال کند ؛ پس این حق غیر قابل انتقال به موجب قرارداد و یا از طریق ارث است ( مستنبط از ماده 446 قانون مدنی ) .

تکلیف مهریه در فسخ ازدواج

اگر حکم فسخ نکاح از سوی دادگاه صادر و قطعی شود و بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهریه نخواهد بود مگر اینکه فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد (عنن) باشد و اگر بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد و نکاح فسخ شده زن مستحق مهرالمثل است نه مهریه ای که در عقدنامه توافق شده و به تعبیر حقوقی مهرالمسمی است. پس مهریه در فسخ نکاح وابسته به نزدیکی زوجین است .

تفاوت فسخ نکاح با طلاق 

  • طلاق و فسخ باهم سه تفاوت دارند
  • 1 – فسخ نقص ، باطل و بی اثر گردانیدن اساس عقد ازدواج و برداشتن حکم حلال و روا بودن روابط مبنی بر آن است ، اما جدایی پایان دادن به روابط زناشوئی قرار گرفته بر اساس عقد نکاح صحیح است و این جدائی و انفصال تنها پس از تحقق طلاق سه گانه انجام می پذیرد .
  • 2 – فسخ به خاطر حالت ها و رویدادهای عارضی مانند مرتد شدن زن ، مخالفت زن با احکام و ارزش های قطعی اسلام و یا فرارسیدن زمان شروطی که در عقد نکاح انجام گرفته مانند حق اختیار فسخ و پس از رسیدن به سن بلوغ و یا عدم کفایت و تناسب میان آنها است که صورت می گیرد ، اما جدائی در ارتباط با عقد نکاح صحیح و ملزم است که انجام می پذیرد .
  • 3 – فسخ ، کاری به نقص و کم کردن از طلاق سه گانه ندارد اما از طلاق آنها می کاهد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.