دختر باکره و قوانین مربوط به ازدواج آن

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده ، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است .

دختر باکره : نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده ، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند ، به دادگاه مدنی مراجعه و ارائه دادخواست بدهد . 

سن ازدواج دختر باکره و پسر بالغ در قانون مدنی نخستین

ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 در زمینه سن ازدواج چنین مقرر کرده بود : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است . در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند ».

قانونگذار با توجه به اهمیت ازدواج و آثاری فردی و اجتماعی آن و زیان ازدواج خردسالان ، برای سلامت جسمی و روحی زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج ، و با عنایت به این که ازدواج در جامعه امروز یک امر شخصی تلقی می شود که خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیرد و طفل خردسال نمی تواند تصمیم و اراده واقعی و جدی داشته باشد ، ازدواج در سنین پایین را به مصلحت ندانسته بود .

طبق ماده یاد شده حداقل سن ازدواج برای دختر 15 سال تمام شمسی و برای پسر 18 سال تمام شمسی بود . با وجود این در موارد کاملاَ استثنائی ، با توجه به بلوغ جسمی و جنسی دختر و پسر و در صورت مصلحت ، به دخترانی که به سن 13 سال تمام و پسرانی که به سن 15 سال تمام می رسیدند اجازه داده شده بود که به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ازدواج کنند . این معافیت از شرط سن می بایست بنابر مصالح جسمی و یا روانی یا حیثیتی دختر اعطا شود ، هر جند گاهی این مصالح منظور نمی گردید .

سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده

ماده 23 قانون حمایت خانواده 1353 سن ازدواج را ، بدون توجه به افکار و سنتهای جامعه ، بویژه جامعه روستایی ایران ، افزایش داد . به موجب این ماده ازدواج زن قبل از رسیدن به 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع اعلام شد . با وجود این ، اعطای معافیت از شرط سن در صورت وجود مصلحت و به طور استثناء تنها در مورد دختری که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد ، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه پیش بینی گردید . این ماده از لحاظ اینکه با اوضاع و احوال اجتماعی و شرایط جغرافیایی و عرفها و سنتها مردم وفق نمی داد قابل انتقاد می نمود . طبق آمار موجود ، در جامعه ما ، بویژه در روستاهای ایران ، چه بسا دختران در سنین پایین تر از سن مذکور ازدواج می کنند و قانون نمی تواند از اینگونه ازدواج ها که از نظر شرعی و حتی قانون مدنی صحیح هستند جلوگیری کند . قانونی که از سنتها و عرفها و اعتقادات مردم فاصله زیادی بگیرد ، اجرای آن در عمل با اشکال روبرو خواهد شد . در این گونه موارد مجازات کیفری هم چندان مؤثر نیست . به علاوه سن مقرر در قانون حمایت خانواده با سن بلوغ طبیعی و خواست نوجوانان امروز هم سازگار نبود .

از این رو بعد از پیروزی انقلاب ، ماده 23 قانون حمایت خانواده فسخ گردید . 

منع نکاح قبل از بلوغ

در تجدید نظر در قانون مدنی بعد از انقلاب ، به سال 1361 ، ماده 1041 پیشین مدنی ظاهراَ مغایر شرع تشخیص داده شد و بدین شرح اصلاح گردید : « نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره _ عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه »(اصلاحی1361/10/08)

در سال 1370 ، در تبصره ماده 1041 ، اصلاحی عبارتی مختصری انجام شد که فاقد اهمیت است . متن جدید تبصره یاد شده به شرح زیر بود :

« عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است » .

بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی بکار رفته که در تبصره 1 ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی هم سن آن بر اساس فقه امامیه مشخص شده است . رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در مورد پسر و 9 سال تمام قمری در مورد دختر یکی از علائم بلوغ است . علائم دیگری نیز در فقه امامیه برای بلوغ ذکر شده که در حقوق امروز هم می تواند معتبر باشد ، هر چند که قانون مدنی بدان تصریح نکرده است . در واقع بلوغ معتبر در حقوق امروز همان بلوغ طبیعی ، جنسی و فیزیولوژیکی است که نشانه های متعددی از جمله سن 15 و 9 سال تمام قمری ( بر طبق فقه امامیه ) می تواند تحقق آن را ثابت کند . البته وجود یکی از علائم مذکور در فقه کافی برای اثبات بلوغ است .

ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1381/04/01

مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ، به موجب ماده واحده مصوب 1381/04/01 ، ماده 1041 قانون مدنی را به شرح زیر اصلاح کرد :

« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی ، به شرط رعایت مصلحت ، با تشخیص دادگاه صالح »

  • ماده اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهات مختلف قابل توجه است :
  • 1 _ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است . بنابراین دختر تا سن 13 سالگی و پسر تا سن 15 سالگی بدون اذن ولی نمی تواند ازدواج کند . اذن ولی به موجب مقررات قبلی هم در این گونه موارد لازم بوده است .
  • 2 _  این ازدواج منوط به رعایت مصلحت پسر و دختر است و تشخیص مصلحت با دادگاه صلاحیت دار است . بنابراین صرف ادعای ولی به رعایت مصلحت کافی نیست و این امر نیاز به تصمیم قضایی دارد و ثبت ازدواج موکول به ارائه رأی دادگاه در این خصوص است .
در ناصح یار بخوانید!  لعان
  • 3 _ برابر تبصره ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است . ماده 1041 اصلاحی ، بدون آنکه سن بلوغ را که قابل ایراد می باشد تغییر دهد ، سن ازدواج برای نکاح را تغییر داده است و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه کرده است که خود تحولی در حقوق خانواده به شمار می آید و می تواند مانع ازدواج های نامناسب در سنین پایین باشد .
  • 4 _ در ماده اصلاحی جدید سال شمسی به جای قمری عنوان شده که از نظر مدت و زمان با هم یکسان نیستند و به عبارت دیگر مدت سال قمری کمتر از مدت سال شمسی است . قابل ذکر است که بعد از انقلاب ، عنوان کردن سال شمسی در حقوق خانواده امری جدید است و می تواند نوعی تحول تلقی گردد .
  • 5 _ اگر سن 13 سال شمسی را در ماده 1041 اصلاحی سن بلوغ تلقی کنیم ، خلاف قول مشهور فقهای امامیه عمل شده است ؛ ولی نمی توان این ضابطه را مغایر با مقررات و قواعد شرعی تلقی کرد ، زیرا بعضی از فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل تسنن ، سن بلوغ را بالاتر از سن عنوان شده از جانب مشهور فقهای امامیه ، می دانند . در فقه عامه و قوانین مبتنی بر آن سنین 15 ، 16 ، 17 ، 18 را سن بلوغ دانسته اند .
  • 6 _ با تصویب ماده 1041 اصلاحی جدید ، ماده قدیم و تبصره آن بطور ضمنی منسوخ شده است .
  • 7 _ در ماده 1041 اصلاحی جدید ، مانند ماده پیشین ، ضمانت اجرای مدنی ازدواج صغیر بدون اذن ولی و تصویب دادگاه مشخص و روشن است . در مورد ازدواج بدون اذن ولی ، بنا بر قول مشهور فقهای امامیه و اصول حقوقی ، می توان قائل به عدم نفوذ شد که در این صورت نکاح قابل تنفیذ یا رد به وسیله ولی یا خود صغیر بعد از رسیدن به سن رشد است . اما در موردی که ازدواج با اذن ولی و بدون احراز مصلحت از سوی دادگاه واقع شده باشد ضمانت اجرای آن قابل بحث است . ممکن است گفته شود که این ازدواج با توجه به فقه امامیه نافذ است .

ولایت در ازدواج

ازدواج به ولایت

قبل از پیروزی انقلاب در حقوق مدنی این نظر وجود داشت که نکاح امری کاملاً شخصی است و اراده طرف نکاح ، بجز در مورد مجنون ، از شرایط اساسی نکاح به شمار می آید و بدین سبب ولی نمی تواند بدون اراده صغیر به ولایت از او عقد نکاح ببندد ، هر چند که قانون مدنی در این خصوص تصریحی نداشت . لیکن با تبصره ماده 1041 اصلاحی پیشین نکاح به ولایت به صراحت تجویز شد .

این تبصره مبتنی بر فقه اسلامی بود که به موجب آن ولی صغیر می توانست با رعایت مصلحت مولی علیه برای او نکاح منعقد کند ؛ یعنی برای پسر که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود زن بگیرد ، یا دختری را که هنوز بالغ نشده بود شوهر دهد . اگر ولی با رعایت مصلحت صغیر عقد نکاح واقع می ساخت این عقد نافذ بود و صغیر پس از بلوغ چنانکه دختر را به کمتر از مهرالمثل شوهر می داد یا با وجود دو خواستگار متفاوت دختر را به کسی شوهر می داد که عرفاً ناشایسته بود ، این ازدواج به قولی باطل و به قولی غیر نافذ تلقی می شد .

ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره

مقصود از ولی در تبصره ماده 1041 اصلاحی ، همان طور که فقهای امامیه گفته اند ، ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است . برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح و امور دیگر نیست .

در مورد وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری بعضی از فقها در صورت تصریح ولی قهری به چنین اختیاری قائل به ولایت شده اند . لیکن قول مشهور فقها بر عدم ولایت است ، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد .

به هر حال قانون مدنی مبنی بر قول مشهور فقها امامیه است . در مورد قیم نیز بی شک همین نظر را باید پذیرفت ؛ زیرا علاوه بر دلایل فوق از کلمه ولی که در تبصره ماده 1041 به کار رفته نیز همین نظر قابل استنباط است ، چه این کلمه در اصطلاح قانون مدنی معمولاً در مقابل قیم به کار می رود و شامل قیم نمی شود ، مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که دلالت بر عموم کند و در اینجا چنین قرینه ای وجود ندارد .

ولایت پدر و جد پدری ماده 1043 اصلاحی

با اصلاح قانون مدنی ، به سال 1361 ، و لغو سن 18 سال به عنوان سن کبر و قبول معیار بلوغ به عنوان قابلیت صحی برای ازدواج ، ماده 1043 قانون مدنی هم اصلاح شد ، تا با فقه امامیه و موارد دیگر قانون مزبور هماهنگی کامل داشته باشد .

ماده 1043 اصلاحی 1361/10/08 چنین مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده ، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی ، دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید . » 

فرق عمده این ماده با متن پیشین این بود که : اولاً در ماده 1043 اصلاحی به جای سن 18 سال تمام سن بلوغ ذکر شده بود ، ثانیاً به موجب متن جدید دختر به جای مراجعه به دفتر ازدواج به دادگاه مدنی خاص مراجعه می کرد .

در ناصح یار بخوانید!  کاهش مهریه یا افزایش مهریه ؟ شرایط و دانستنی های مربوط به آن

در سال 1370 ماده 1043 قانون مدنی بار دیگر به شرح زیر اصلاح گردید :

« نکاح دختر باکره ، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر و یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند ، اجازه او ساقط و در این صورت ، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص ، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید » .

مقایسه ماده جدید با ماده قدیم

  • ذکر دختر باکره به جای دختری که هنوز شوهر نکرده است . 

در ماده 1043 سابق قانون مدنی نکاح دختر بالغی که هنوز شوهر نکرده بود متوقف به اجازه پدر و جد پدری شده بود ؛ ولی در ماده 1043 جدید نکاح دختر بالغه باکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری شده است . بنابراین شبهه ای نیست که اگر دختر باکره یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی جدا شده باشد ، برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد . ولی روشن نیست آیا دختری که به علتی غیر از مواقعه مانند پرش و یا ورزش یا عمل جراحی و نظایر آن پرده بکارت او زایل شده باشد ، باکره در حکم او محسوب می شود یا نه .

چون قانون مدنی و سایر قوانین در این زمینه ساکت هستند و ممکن است این قضیه در عمل با اشکالاتی مواجه گردد ، شایسته است با توجه به مفهوم عرفی کلمه و منابع فقهی که قانون مدنی ایران بخصوص در زمینه نکاح مقتبس از آن است ، ابهام و سکوت قانون مرتفع گردد .

در فقه ، در  مبحث نکاح ، دختر باکره به دختری گفته می شود که بکارت او از راه مواقعه زایل نگردیده باشد و اگر بکارت دختر از طریق غیر مواقعه از بین برود ، چنین دختری باکره یا در حکم او محسوب است . البته در حکم باکره بودن چنین دختری از جهت بقاء ولایت پدر یا جد پدری است ولی زوال بکارت با وطی و غیر وطی محقق خواهد شد . اما اگر بکارت با مواقعه زایل گردد ، ولایت پدر و جد پدری ساقط می شود .

  • سقوط ولایت پدر و جد پدری ، در صورت مخالفت با نکاح دختر باکره ، بدون علت موجه . 

در ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی مقرر شده است که هر گاه پدر یا جد پدری ، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند ، اجازه او ساقط می شود و دختر می تواند از دادگاه مجوز نکاح اخذ کند ؛ ولی بر طبق ماده 1043 سابق هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه می کرد ، دختر می توانست برای گرفتن اجازه نکاح به دادگاه مراجعه کند و دادگاه موضوع را به اطلاع پدر و یا جد پدری می رساند و چنانچه بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع هیچگونه پاسخ یا پاسخ موجهی از طرف ولی قهری دریافت نمی کرد ، اجازه نکاح برای دختر صادر ، و دختر با مجوز صادر شده شوهر می کرد .

ماده جدید ، از آنجا که به سقوط ولایت در صورت مخالفت بدون علت موجه تصریح کرده ، بهتر از ماده پیشین است ؛ ولی از آنجا که مدتی برای پاسخگویی ولی تعیین نکرده و حتی به لزوم اطلاع دادن به ولی و وصول یا عدم وصول پاسخ او اشاراتی ننموده است قابل ایراد است ؛ چه ممکن است ولی قهری دلائل موجهی بر مخالفت خود داشته باشد ؛ بنابراین شایسته است که ضمن اطلاع دادن به ولی مهلتی برای پاسخگویی او مقرر شود تا از تأخیر در رسیدگی و تضییع حقوق دختر جلوگیری به عمل آید .

ایراد دیگری که به ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی می توان گرفت آن است که این ماده از نکاح « دختر باکره » بالغه سخن گفته است ، در حالی که در فقه از ولایت پدر و جد پدری بر بکر بالغه رشیده سخن به میان آمده است . در ماده 1043 مصوب 1313 نیز ولایت بر نکاح دختری که به سن 18 سال تمام رسیده بود به عنوان استثناء بر اصل پذیرفته شده بود .

به هر حال به نظر می رسد که ولایت بر نکاح بالغه رشیده امری استثنایی و خلاف اصل می باشد که نظر به پاره ای مصالح فردی و اجتماعی ، در فقه و قانون مدنی پذیرفته شده است .

حدود ولایت در ازدواج دختر بالغه باکره

خلاف اصل بودن ولایت

از آنجا که دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده و به دیگر سخن ولایت بر او در ازدواج امری بر خلاف اصل است ، قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه حدودی برای آن قائل شده است :

  • اولاً ، فقط پدر و جد پدری دارای چنین اختیاری هستند و موافقت یکی از آنها برای ازدواج کافی است . اگر پدر و جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیومت باشد اجازه شخص دیگری مانند قیم او لازم نخواهد بود ، زیرا ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده یک قاعده استثنائی و مختص به آنان است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد . به همین دلیل اگر پدر و جد پدری فوت کرده باشند ، دختر مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست . ( ملاک ماده 1044 قانون مدنی ) .                                                       حتی در صورتی که پدر و جد پدری غایب باشند ، به نحوی که تحصیل اجازه امکان نداشته یا موجب مشقت شدید باشد ، با توجه به عقیده فقهای امامیه و ماده 1044 قانون مدنی ، دختر حق دارد آزادانه ازدواج کند .
  • ثانیاً ، اجازه پدر و جد پدری فقط در مورد ازدواج دختری لازم است که باکره باشد . بنابراین ، دختری که یک بار ازدواج کرده و بکارت او زائل شده است برای ازدواج بعدی نیاز به اجازه پدر و یا جد پدری ندارد . همچنین اگر بکارت دختر بدون ازدواج یا در اثر ازدواج باطل با عمل جنسی از بین رفته باشد می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند . ماده 1043 قانون مدنی مبتنی بر فقه امامیه است که بر طبق آن دختر باکره رشیده باید با اجازه پدر یا جد پدری خود شوهر کند و اگر باکره نباشد نیازی به این اجازه ندارد .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.