موانع ازدواج در حقوق ایران

موانع نکاح اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت ازدواج می باشد .

موانع نکاح اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت ازدواج می باشد . موانع نکاح را شرایط منفی نیز می توان نامید .

  • شوهر داشتن
  • داشتن چهار زن دائم
  • عده زن
  • قرابت در حدود معین
  • مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق
  • کفر
  • لعان
  • احرام

شوهر داشتن زن یکی از موانع ازدواج است و ازدواج با زن شوهر دار ، ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد . زنا با زن شوهر دار نیز دارای مجازات مدنی و کیفری است .

مبحث یکم : ازدواج با زن شوهر دار

مواد 1050 و 1051 قانون مدنی : 

شوهر داشتن مانع نکاح است و زن شوهر دار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند . اگر چه چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته شده است ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست .

تعدد شوهر بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هیچ یک از کشورهای متمدن آن را نپذیرفته است . برابر قانون مدنی ، که از فقه اسلامی در این زمینه پیروی کرده ، نکاح با زن شوهر دار باطل است و به علاوه ممکن است موجب حرمت ابدی ( همیشگی ) ازدواج بین زن و مرد دوم گردد . ماده 1050 قانون مدنی در این باره می گوید : « هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح … برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود » . ماده 1051 اضافه می کند : « حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد . در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی ، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود » .

بنابراین اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند ، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است ؛ یعنی دیگر هیچ گاه ، حتی پس از انحلال نکاح ، آن مرد نمی تواند با این زن ازدواج کند . همین طور است اگر نکاح بدون علم به وجود رابطه زوجیت و ممنوعیت ازدواج با یکی از این دو امر واقع شده و نزدیکی روی داده باشد . اما اگر نکاح از روی جهل به دو امر مذکور یا یکی از آنها منعقد شده و نزدیکی واقع نشده باشد نکاح باطل است ، ولی زن بر مردی که او ار عقد کرده حرام مؤبَد نمی شود یعنی بعد از انحلال نکاح اول زن می تواند با آن مرد ازدواج کند.

مجازات کیفری

ازدواج زن شوهر در با دیگری و ازدواج هر مرد با زن شوهردار ، با علم به شوهر دار بودن زن ، جرم است و اگر منجر به مواقعه ( نزدیکی ) نگردد ، طرفین این عقد باطل به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهند شد ( ماده 644 قانون مجازات اسلامی _ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 ) . هرگاه ازدواج مزبور به مواقعه منجر شود ، مرتکب به مجازات زنا محکوم خواهد شد .ضمناً عاقد در این زمینه به شش ماه تا سه سال حبس یا از سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و هرگاه عاقد سردفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید ( ماده 643 قانون مجازات اسلامی _ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 ) . قابل ذکر است که این مواد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است .

مبحث دوم : زنا با زن شوهردار

ماده 1054 قانون مدنی : 

زنا با زن شوهر داریکی دیگر از موانع ازدواج است که موجب حرمت ابدی است ( ماده 1054 قانون مدنی ) . بنابراین پس از انحلال نکاح به یکی از علل قانونی ، مانند طلاق و فوت ، نیز زن نمی تواند با زانی ازدواج کند ، اعم از اینکه مرد در حال زنا عالم به شوهر داشتن زن باشد یا نه و اعم از اینکه زن زناکار محسوب شود یا عمل او ناشی از اشتباه یا اکراه باشد ، مدخوله به وسیله شوهر باشد یا غیر مدخوله . بلی اگر زن زانیه و مرد واطی به شبهه باشد ، چنانچه از ماده 1054 بر می آید ، حرمت ابدی حاصل نخواهد شد .

اگر مرد مکره ( مجبور ) به رابطه جنسی با زن شوهردار شود آیا حرمت ابدی پدید خواهد آمد ؟ در پاسخ می توان گفت عملی که با اکراه انجام شده باشد زنا محسوب نمی شود و بر فرض اینکه زنا بر آن اطلاق شود ، ماده 1054 آن را در بر نمی گیرد ، زیرا ماده منصرف به عملی است که با اختیار شخص انجام شده و جرم و قابل مجازات است و در صورت اکراه ، عمل مرد جرم تلقی نخواهد شد .

مجازات زنای محصن و محصنه یعنی زنای مرد دارای همسر و زن دارای همسر ، با تحقق شرایط قانونی ، رجم یعنی سنگسار کردن است ( ماده 225 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ) .

  • موانع ازدواج : داشتن چهار زن دائم

در حقوق اسلامی تعدد زوجات به چهار زن دائم محدود شده و استیفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است . و این یکی از موانع ازدواج می باشد .

استیفاء در لغت به معنای کامل گرفتن است و استیفاء عدد در اصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دائم داشته باشد ؛ در این صورت نمی تواند زن پنجمی به عقد دائم بگیرد . همانطور که شوهر داشتن مانعی برای ازدواج زن به شمار می رود ، استیفاء عدد مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است . این منع در قانون مدنی صریحاً ذکر نشده است ، لیکن با توجه به حقوق اسلامی و طبق عرف و عادت مسلم ( سیره مسلمین ) که مبتنی بر آن است ، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شک کرد .

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع است و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است ولی در حقوق اسلامی و ایران ، به پیروی از فقه اسلامی ، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نکند ، پذیرفته شده است . البته قانونگذار جدید آن را بیش از پیش محدود کرده است .

  •  عده زن

در عده بودن زن یکی از موانع نکاح به شمار می آید و قبل از توضیح در این باره بجاست مفهوم و احکام عده مورد بررسی قرار گیرد . بنابراین تعریف ماده 1150 قانون مدنی « عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند » .

در ناصح یار بخوانید!  ازدواج سفید [ دلایل ، تبعات و مجازات قانونی آن ]

مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است . ولی باید یادآور شد که نهاد حقوقی عده منحصر به فقه اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان نیست ، بلکه در حقوق برخی از کشورهای غربی ، نیز با اختلافاتی دیده می شود .

در توجیه عده دلایلی آورده شده است : یکی آنکه جلوگیری از اختلاط نسل ایجاب می کند که زن تا مدتی پس از انحلال نکاح نتواند شوهر کند . دیگر آنکه رابطه نکاح ف هر قدر ناپایدار و ملال آور باشد ، محترم است و احترام آن اقتضا می کند که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح ف از نو ازدواج کند . علاوه بر این دلایل که در پاره ای موارد تنها یکی از آنها صادق است ، عده طلاق گاهی مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی است . در این مدت زن و شوهر می توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت خود و فرزندانشان نیک بیندیشند و قانونگذار به شوهر امکان داده است که در صورت پشیمانی از گسستن رابطه زناشویی ، با رجوع خود اثر طلاق را از میان برده ، زندگی مشترک را بدون اشکال از سر گیرد .

بحث اول – اقسام عده

عده دارای اقسام مختلفی است : عده وفات ، عده طلاق ، عده فسخ نکاح ، عده نزدیکی به شبهه و عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع . 

آنچه بیشتر از اقسام دیگر اهمیت دارد عده وفات و عده طلاق است . عده فسخ نکاح دائم مانند عده طلاق و عده فسخ نکاح منقطع مثل عده بذل یا انقضاء مدت در این نکاح است و عده نزدیکی به شبهه هم مانند عده طلاق است ( ماده 1157 ) . لذا در این جا فقط به بحثی کوتاه از عده وفات ، عده طلاق و عده بذل یا انقضاء مدت می پردازیم .

بند یکم : عده وفات

ماده 1154 قانون مدنی : 

عده وفات ، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند ، اصولاً چهار ماه و ده روز است که  یکی دیگر از موانع ازدواج است که مبتنی بر قرآن کریم ، آیه 234 از سوره بقره است . که

ماده 1154 قانون مدنی در این باره می گوید « عده وفات چه در دائم چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است ، مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است ، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود » .

بنابراین مدت عده وفات هیچ گاه نمی تواند از چهار ماه و ده روز کمتر باشد و هرگاه زن باردار باشد و زایمان او در فاصله بیشتر از چهار ماه و ده روز صورت گیرد ، مدت عده زن تا زمان زایمان خواهد بود . فقها می گویند عده وفات ، ابعدالاجلین یعنی درازترین دو مدت ( چهار ماه و ده روز و فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل ) است .

بند دوم : عده طلاق

اقسام عده طلاق 

عده طلاق بر حسب اینکه زن آبستن باشد یا نه متفاوت است . بعضی از زنان هم اصلا عده طلاق ندارند :

1 _ عده زن آبستن : عده زن آبستن ، طبق ماده 1153 قانون مدنی ، تا وضع حمل است . بنابراین ، هرگاه بافاصله کمی بعد از طلاق زایمان روی دهد ، عده منقضی می شود و زن می تواند بار دیگر ازدواج کند .

2 _ عده زن غیر آبستن : برابر ماده 1151 قانون مدنی ، عده طلاق زن غیر آبستن سه طهر است . طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار می گیرد .

احتساب سه طهر بدین ترتیب است که طهری که طلاق در آن واقع شده ، هر چند یک لحظه از آن باقی باشد ، یک طهر به شمار می آید و هرگاه زن پس از آن دوباره عادت شود و دو طهر کامل ببیند ، به محض اینکه وارد عادت سوم شود ، مدت عده پایان یافته است .

3 _ زنانی که عده طلاق ندارند : « زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده باشد و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ؛ ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود » ( ماده 1155 ) .

مقصود از زن یائسه زنی است که به سن یأس رسیده باشد ، یعنی سنی که دیگر امید باردار شدن ندارد . این سن به اعتقاد بعضی از فقها و در هر زنی شصت سال تمام و به قول گروهی در زن معمولی پنجاه سال تمام و در زن قریشه ( زنی که به طایفه قریشه منسوب است مانند زن سیده ) شصت سال است .

بند سوم : عده بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت

ماده 1152 قانون مدنی :

عده بذل یا انقضاء مدت که مربوط به نکاح منقطع است با عده طلاق همیشه یکسان نیست . اگر زن حامل باشد ، مانند مورد طلاق ، عده او با وضع حمل منقضی می شود ، ولی اگر حامل نباشد ، در مورد بذل یا انقضاء مدت یا فسخ نکاح منقطع ، مدت کمتری برای عده او در نظر گرفته شده است . ماده 1152 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد : « عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است ، مگر اینکه زن با اقتضای سن ، عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است » . آنچه در اینجا بیشتر مورد نظر بوده جلوگیری از اختلاط نسل است نه احترام به ازدواج سابق و از این رو مدت کمتری برای عده ، که در عین حال برای جلوگیری از اختلاط نسب کافی است ، تعیین گردیده است .

بحث دوم : ازدواج یا زنا با زنی که در عده است

 

بند اول : ازدواج با زنی که در عده است

بطلان و حرمت ابدی : 

نکاح با زنی که در عده دیگری است در حکم نکاح با زن شوهر دار است . بنابراین نکاح مذبور باطل و احیاناً موجب حرمت ابدی است . طبق مواد 1050 و 1051 قانون مدنی ، اگر کسی با زنی که در عده طلاق یا عده وفات است ، با علم به عده و حرمت نکاح ، ازدواج کند عقد باطل و این زن مطلقاً بر آن مرد حرام مؤبد می شود . همین طور است اگر ازدواج بدون علم به این دو امر یا یکی از آنها واقع شده و نزدیکی هم صورت گرفته باشد . اما در صورت جهل ( به عده و حرمت نکاح یا یکی از این دو ) و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل است ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود . قواعد مذکور مبتنی بر فقه امامیه است .

 بند دوم : زنا با زنی که در عده رجعیه است

حرمت ابدی : 

برابر ماده 1054 قانون مدنی زنا با زنی که در عده رجعیه است نیز موجب حرمت ابدی است ؛ چه زنی که در عده رجعیه است و در حکم زوجه و زنا با چنین زنی در حکم زنا با زن شوهر دار است و همان مجازات کیفری را دارد . لیکن زنا با زنی که در عده وفات یا عده طلاق باین یا عده دیگری بجز عده رجعیه باشد موجب حرمت ابدی نخواهد بود ، همان طور که زنا با زن آزاد ایجاد حرمت نمی کند ، یعنی زانی می تواند با زانیه ازدواج نماید .

در ناصح یار بخوانید!  حقوق زن [ بررسی جامع حقوق مادی و معنوی زن در زندگی زناشوئی ]
  •  قرابت در حدود معین

قرابت ( خویشاوندی ) اعم از نسبی ، سببی و رضاعی ، در پاره ای درجات ، مانع نکاح است . خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است محارم نامیده می شوند .قرابت در حدود معین نه فقط در حقوق ایران بلکه در حقوق همه کشورهای متمدن از موانع نکاح به شمار می آید ، هر چند که در جزئیات ، مقررات کشورها یکسان نیست .

محارم نسبی

ماده 1045 قانون مدنی : 

ماده 1045 قانون مدنی در این باره می گوید : « نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است ، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :

1 _ نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود .

2 _ نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود .

3 _ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود .

4 _ نکاح با عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات

محارم سببی

مواد 1047 تا 1049 قانون مدنی : 

برابر قانون مدنی ، نکاح بین خویشان سببی ذیل ممنوع است :

1 _ بین مرد و مادر  و جدات زن حتی بعد از انحلال ازدواج ( بند 1 ماده 1047 ) .

2 _ بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد ( فرزند زادگان ) او بوده است ( بند 2 ماده مذکور ) .

3 _ بین مرد و اناث از اولاد زن ، از هر درجه که باشند ، مشروط به اینکه بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد ( بند 3 ماده 1047 ) .

4 _ بین مرد و خواهر زن ، مگر بعد از انحلال ازدواج با آن زن . ماده 1048 قانون مدنی در این باره می گوید : « جمع بین دو خواهر ممنوع است ، اگر چه به عقد منقطع باشد » .

5 _ بین مرد و دختر برادر زن یا دختر خواهر زن ، مگر با اجازه زن . ماده 1049 قانون مدنی در بیان این قاعده مقرر می دارد : « هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد ، مگر با اجازه زن خود » . البته امروز علاوه بر اجازه زن ، اجازه دادگاه نیز طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353 لازم است .

موانع ازدواج

  • مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق

سه طلاق متوالی

ماده 1057 قانون مدنی : 

مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق با شرایط مقرر در قانون مدنی که مبتنی بر فقه اسلامی و آیات 229 و 230 از سوره بقره است ، از موانع ازدواج به شمار می آید .

طبق ماده 1057 قانون مدنی « زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده ، بر آن مرد حرام می شود ، مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او ، به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت ، فراق حاصل شده باشد » .

بنابراین ، مردی که سه مرتبه متوالی زن خود را طلاق داده ، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد ، نمی تواند از نو با او ازدواج کند ؛ زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپایدار باشد ، نمی تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید ان پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود .

نه طلاق

ماده 1058 قانون مدنی : 

فرض کنیم که بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل و انحلال نکاح او و ازدواج مجدد زن با شوهر سابقش، باز زوجین ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار گردد . این نمایشنامه مضحک نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد . لذا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است : « زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدیَ است مطلقه شده باشد ، بر ان شخص حرام مؤبَد می شود » ( ماده 1058 ) . و به همین دلیل نه طلاق نیز از موانع طلاق محسوب می شود . طلاق عدی نوعی از طلاق رجعی است و عبارت است از طلاقی که پس از آن مرد در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی کند .

  • کفر

ازدواج زن مسلمان با مرد نا مسلمان

ماده 1059 قانون مدنی : 

کفر نیز یکی از موانع ازدواج است که عبارت است از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد . در مورد نکاح قانون مدنی ، به تبعیت از فقه اسلامی ، نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را ممنوع کرده است . ماده 1059 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد : « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست » . این قاعده مورد اتفاق کلیه فرق اسلامی اعم از شیعه و سنی و مبنای آن علاوه بر اجماع ، بعضی از آیات قرآن و نیز دلیل عقلی است .

ازدواج مرد مسلمان با زن نا مسلمان

سکوت قانون مدنی و نظر فقهای اسلامی : 

راجع به ازدواج مرد مسلمان با زن نا مسلمان قانون مدنی ساکت است و ظاهراً این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته است این ازدواج را منع کند . این معنی از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی هم قابل استنباط است . در فقه اسلامی نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه مجاز است . زن کتابیه به اعتقاد فقهای امامیه زنی است که مسیحی ( نصرانی ) یا یهودی  ( کلیمی ) باشد . بعضی از فقهای امامیه زردشتیان ( مجوسیان ) را نیز اهل کتاب می دانند .

لعان یکی از موانع ازدواج در فقه اسلامی است که عیناً وارد حقوق ایران شده است . اگر چه لعان امروزه فایده عملی خود را از دست داده است ، معهذا بی مناسبت نیست آن را به اختصار تعریف کنیم .

لعان در لغت به معنی ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است و در اصطلاح حقوقی ان است که زن و شوهر با سوگندی ویژه ای یکدیگر را تخطئه کنند . لعان هنگامی تحقق می یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد ، یا فرزندی را که زن به دنیا می آورده است از خود نفی کند .

قانون مدنی در مورد لعان اینگونه می گوید « تفریقی که با لعان حاصل می شود ، موجب حرمت ابدی است » ( ماده 1052 قانون مدنی ) .

  • احرام

مفهوم احرام و اثر آن در منع نکاح : 

احرام نیز  یکی از موانع ازدواج است که قانون مدنی آن را عیناً از فقه اسلامی گرفته است . احرام در لغت به معنی منع و حرام کردن است و در اصطلاح فقهی حالتی است که زائر خانه خدا با انجام دادن تشریفات مذهبی و پوشیدن جامه خاصی که نشانه آغاز اعمال حج است پیدا می کند . و او را در این حالت مُحرم گویند . محرم از پاره ای اعمال که او را از سیر به سوی حق باز می دارد ، از آن جمله نکاح ، منع شده است . هر گاه کسی در حال احرام ازدواج کند ، عقد باطل است و اگر علم به حرمت نکاح داشته باشد ، بعدها هم نمی تواند با طرف دیگر ازدواج کند و تعبیر دیگر ، ازدواج بین آنان حرام مؤبَد خواهد شد .

ماده 1053 قانون مدنی در این زمینه می گوید : « عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است » .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.